مقدمة

٠٠٠ - مسافر يطا

المشهد من مسافر يطا.
المشهد من مسافر يطا. الصور: إدواردو سوتيراس جليل

في الصحراء
يبزغ الفجر
والبعض يعرف ذلك
هايكو 8 (شعر ياباني)
خورخي لويس بورخيس
17 بيت هايكو

الفراغ هو مسافة بين شيئين، وقد يكون أيضا جزءا من الشيء ذاته والذي ينتمي إليه وفي الوقت ذاته هو غريب عنه. هذه هي حكاية مسافر يطا التي هي بمثابة مسافة داخل مسافة أخرى، وعالم لا يشبه غيره. هناك حكاية بالأرقام، فهذا المكان في العهد العثماني كان ينبغي أن يدفع الضرائب عن الأرض وعن الحيوانات، وكلما كان يأتي جابي الضرائب  كان الجميع يختفون عن الأنظار، ما يدفع الجابي إلى أن يكتب في تقريره “صفر، صفر، صفر”. صفر تعني لا شيء، الفراغ أو العدم. وما بين الصفر وبين المسافر كانت المسافة قصيرة تقارب ‘لى حد بعيد المسافة بين المكان وبين مدينة يطا. وهنا كالصفر تماما لا يوجد شيء سوى الفراغ.  وفي الوقت ذاته يمكن احتواء الكل، وبالمحصلة هنا الحياة بسيطة، كيف لا وهي حياة أناس يعيشون قريبا جدا من القاع، قريبا بحيث ينام الكثيرون منهم في رحم القاع في الكهوف التي نحتوها هم وأجدادهم، وأجداد أجدادهم في الصخر. الحياة بسيطة لدرجة أن جميع الناس يقومون بالعمل ذاته من أجل البقاء، وهو تربية الماعز والخراف وبعض الزراعة الخجولة في حالات نادرة. هنا في العدم يعيش سكان فلسطينيون لا احد يعرف عنهم في فلسطين أو خارجها، في منطقة لا يوجد فيها ماء ولا كهرباء ولا طرق، يعزلها عن باقي الضفة الغربية حزام من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والتي تفاقم معاناة السكان وتجعل الحياة في المكان تزداد صعوبة يوما بعد يوم. في المنتصف وفي الفراغ يعيش أهل مسافر يطان ويحبون ويتكيفون، ويحافظون على نمط حياتهم والذي لا يختارونه بمحض إرادتهم في كثير من الحالات، فالآخرون والأغراب هم أصحاب القرار هنا. هناك أيضا حكاية جديدة بالأرقام. المنطقة صفر، صفر، صفر، تحولت إلى 918 وهو الرقم الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي على المنطقة فأصبحت تسمى منطقة إطلاق النار 918. لذلك طالبوا بترحيل السكان بأسرع وقت ممكن ولا يزال الطلب قيد البحث، وكل شيء هنا يقرره الآخرون والأغراب. يقول البعض إن نمط الحياة هذا لم يبق من عمره سوى أيام معدودة، فيما يقول آخرون إن كل شيء سيظل على حاله. هنا حيث الفجر ثمة من لا يتفوه بشيء.

من قبل المقال المصور الخاص بالمسافر التابع ل إدواردو سوتيراس جليل

خلفية

مسافر يطا (منطقة اطلاق نار 918)

في تشرين الأول وتشرين الثاني 1999 طرد الجيش الاسرائيلي سكان 12 قرية صغيرة تقع جنوب-شرق جبال الخليل، شرقي شارع رقم 317، حيث بلغ تعدادهم قرابة 700 نسمة. وقد سكن أهل القرى فيها –في المغر التي حُفرت في المنطقة، قسم منها بشكل دائم، وقسم آخر بشكل موسميّ- قبل أن تحتلّ إسرائيل الضفة الغربية. وكُتب على أوامر الهدم أنّ الهدم يجري لأنّ السّكان يعيشون في “أماكن سكن غير قانونية في منطقة اطلاق نار “. وقد جرى تعريف منطقة اطلاق نار 918 التي تمتدّ على قرابة 30,000 دونم، على أنها منطقة عسكرية مغلقة منذ سنوات السّبعين.

منطقة اطلاق نار 918
منطقة اطلاق نار 918

وقد التمس قرابة 200 عائلة من سكان القرى المحكمة العليا بواسطة جمعية حقوق المواطن والمحامي شلومو ليكر. وفي آذار 2000 أصدرت المحكمة العليا أمرًا مؤقتًا قضى بالسّماح لسكان القرى بالعودة إلى بيوتهم ورعي مواشيهم في حقولهم إلى حين البتّ في الالتماس. ولكن، لم تعترف الإدارة المدنية بأنّ الأمر يسري على جميع السكان إلا بعد التوجه ثانية للمحكمة العليا، بما في ذلك المطرودون الذين لم يكونوا من الملتمسين. وفي كانون الأول 2002 جرت محاولة لتثبيت مكانة سكان القرى في إطار إجراء تحكيم برئاسة رئيس الإدارة المدنية السابق، اللواء المتقاعد دوف تسدكاه. واقترحت الدولة على السّكان، في ضمن هذا الإجراء، الانتقال للسّكن في منطقة أخرى –أصغر بكثير- جنوبيّ مدينة يطا، إلا أنّ السكان رفضوا هذا الاقتراح. وفي مطلع عام 2005 انتهى الإجراء من دون نتائج. ومن وقتها قدمت الدولة طلبات متكررة للحصول على تمديد لتقديم موقفها. وظلت هذه الالتماسات عالقة لسنوات عديدة، وظل الأمر المؤقت ساريًا.

طيلة تلك السنوات واصل السكان العيش في مجموعاتهم السكنية الآخذة في التوسع واستصلاح أراضيهم، بناءً على الأمر الصادر عن المحكمة، وفي ظل التهديد بالهدم والإخلاء والسلب. وحاولت الإدارة المدنية، وبشكل مثابر، منع تطوير بلداتهم، حيث فسرت قرار المحكمة بشكل صارم بأنه يمنع أي بناء جديد في القرى الواقعة في منطقة التدريبات. فمثلا، في كانون الثاني 2005 أمرت الإدارة المدنية بهدم 15 بئر تجميع و19 مرحاضًا بُنيت في القرى بمساعدة دائرة التطوير الدولي التابعة للحكومة البريطانية (DFID) والتي خدمت قرابة 320 شخصًا في ثلاث قرى في منطقة اطلاق النار. وفي أعقاب التماس إلى العليا قدمه تنظيم “شومريه مشباط” قضت المحكمة في شباط 2005 بتجميد أوامر الهدم شريطة أن يلتزم السكن “بتجميد الوضع القائم” وعدم إعادة بناء المراحيض وعدم توطين المباني.


لم تجدّد المحكمة العليا مداولاتها في جميع الالتماسات المتعلقة بالمنطقة المغلقة، إلا في نيسان 2012، أي بعد مرور 12 سنة على تجميد طرد سكان تلك القرى، و12 سنة أيضًا على منع أيّ إمكانية للتطوير والبناء في تلك القرى. وفي أيار 2012، بدأ الجيش، ولأول مرة منذ سنوات، بإجراء تدريبات عسكرية في داخل المنطقة المغلقة وبوضع ألواح إسمنتية عند أطراف المنطقة تُحذّر من الدخول إلى “منطقة اطلاق نار”. وبحسب شهادات جمعتها منظمة “نكسر الصمت” من جنود خدموا في المنطقة، فإنّ الجيش لم يُجرِ أيّ تدريبات باطلاق النار في المنطقة المغلقة في السّنوات الأخيرة، ولم يجرِ فيها إلا عدد من تدريبات سياقة المركبات المدرّعة.

في 19 تموز قدّمت الدولة بيانًا للمحكمة العليا وفيه موقف وزير الأمن إيهود براك الأخير في المسألة. وبناءً على هذا الموقف، تنوي الدولة هدم ثماني قرى في داخل منطقة اطلاق النار، وهي خربة المجاز وخربة التبان وخربة الصفي وخربة الفخيت وخربة الحلاوة وخربة المركز وخربة جنبة وخلة الضبع. ويعيش في هذه القرى أكثر من 1,000 شخص. وبناء على بيان الدولة، لا يستطيع سكان هذه القرى استصلاح أراضيهم في نطاق منطقة اطلاق النار إلا في نهايات الأسبوع وفي أعياد إسرائيل وفي فترتين أخريين مدة كل واحدة منهما شهر واحد، مرتين في السنة. وجاء في بيان الدولة أنّ أربع قرى تستطيع البقاء في منطقة ااطلاق النار وهي خربة الطوبا وخربة المفكرة وخربة صارورا وسيرة عوض إبراهيم- وستجرى في المنطقة تدريبات عسكرية من دون ذخيرة حية. وقد فرغت البلدتان الأخيرتان من سكانهما قبل سنوات، ولذلك لم تسمح إسرائيل عمليًا إلا لسكان قريتين يصل تعداد سكانهما إلى 254 نسمة بمواصلة السكن في المكان. وتقع في المنطقة “المسموحة” وفق الخارطة التي قدمتها الدولة للمحكمة العليا قرية أخرى اسمها مغاير العبيد. ولم تُشمل هذه القرية في قائمة القرى التي سمحت إسرائيل بمواصلة بقائها في منطقة التدريبات، ولذلك، وما لم تعلن الدولة موقفًا مغايرًا، فيبدو أنّ سكانها معرضون للطرد.

في أعقاب بيان الدولة، شطبت المحكمة العليا يوم 7/8/2012 الالتماسات المقدمة، بعد أن قضت بأنّ البيان يحوي “تغييرًا للوضع القائم المعياري”، ولذلك فإنّ الالتماسات “استنفدت نفسها”. وقضى القاضي فوغلمن بأنّ بوسع الملتمسين تقديم التماسات جديدة وبأنّ الأوامر المؤقتة التي تلزم الجيش بتمكين سكان القرى من العيش في المكان واستصلاح أراضيهم، ستظل سارية حتى يوم 1/11/2012. كما شدّدت المحكمة على أنّ شطب الالتماسات لا يعني اتخاذ أيّ موقف بشأن ادعاءات السّكان. وبعد ذلك جرى تمديد الأوامر المؤقتة حتى يوم 16/1/2013.

في 16 كانون الثاني 2013 قدمت جمعية حقوق المواطن التماسًا جديدًا إلى المحكمة العليا باسم 108 أشخاص من سكان القرى المعرضة للهدم. وطولبت المحكمة في الالتماس بمنع نقل السكان من بيوتهم بشكل قسريّ، وتنظيم مسألة سكناهم في المنطقة التي أعلنت منطقة اطلاق نار وإلغاء هذا الإعلان. وفي نفس اليوم أصدرت المحكمة أمرًا مؤقتًا عرضيًا يمنع الجيش الإسرائيلي من نقل الملتمسين وأبناء عوائلهم من بيوتهم، قسرًا. وطولبت الدولة بتقديم ردّها على الالتماس خلال 60 يومًا. وفي شباط قدم المحامي شلومو لكر التماسًا باسم 143 شخصًا آخر من المهددين بخطر الطرد. وجرى توحيد المداولة في الالتماسين.

في نهاية شهر آذار 2013 قدّمت الدولة ردًا تمهيديًا تطرق إلى مسألة الترتيبات التخطيطية فقط، ولم يشمل أيّ تطرّق للمطالب الأساسية التي طُرحت في الالتماس: منع الطرد وإلغاء الإعلان عن منطقة التدريبات العسكرية. وقالت الدولة إنها تفحص موقفها وستعرض ردّها الكامل في بيان مُكمّل خلال 90 يومًا، أي حتى نهاية شهر حزيران. في ضوء ذلك، طلب الملتمِسون وبموافقة النيابة تأجيل المداولة المحددة لنهاية أيار. الموعد الجديد الذي عُيّن هو 15/7/2013. لم يُقدّم الرد حتى هذا اليوم، وفي 7/7/2013 نشرت القاضية مريم نؤور، نائبة رئيس المحكمة العليا، قرارًا انتقدت فيه تصرف نيابة الدولة وقررت أنّ عليها تقديم ردّها حتى 12 تموز كأقصى حد. وقد تأجلت المداولة المقررة في الالتماس حتى 2/9/2013. في نهاية المداولة التي جرت في هذا اليوم، اقترح القضاة (جرونيس، ملتسر، براك-إيرز) على الأطراف الدخول في عملية تجسير، بغية التوصل إلى تسوية تكون مقبولة على السكان وعلى الدولة. في يوم 21/10/2013 اعلنت الدولة عن موافقتها على إجراء التجسير.

في تاريخ 1/2/2016 انتهت دون اتفاق الوساطة بين السلطات وسكان التجمّعين، وأبلغ الطرفان المحكمة عن نهاية هذا الإجراء. مع هذا الإعلان، وصل ممثلون عن الإدارة المدنية إلى التجمعات المتواجدة في منطقة 918 وبدأوا بتصوير المباني تمهيدًا لهدمها. في صباح اليوم التالي، وصلت قوات الإدارة المدنية والجيش إلى تجمّعي خربة جنبة وخربة الحلاوة، الواقعتين في هذه المنطقة. في خربة جنبة دمروا 15 مبنى سكنيًا تواجد فيها 60 فردًا، بينهم 32 قاصرًا. في وقت لاحق من صباح ذلك اليوم، وصلت القوات أيضا إلى تجمع خربة الحلاوة وهدمت سبعة مبان سكنية أخرى، حيث تواجد فيها 50 فردًا، بينهم 32 قاصرًا. جميع المباني التي تم هدمها كان قد بناها السكان في العامين الماضيين. كما وقامت الادارة المدنية والجيش بمصادرة ثلاثة ألواح تعمل بالطاقة الشمسية في خربة جنبة ولوحَين مثلها في خربة الحلاوة تبرعَت بها إحدى المنظمات الانسانيّة لسكّان التجمعَين. خلال ساعات الظهر توقفت عمليات الهدم، بعد أن أصدرت محكمة العدل العليا أمرًا احترازيًا بمنع هدم قسم من المنازل إلى حين انعقاد جلسة النظر فيها، وذلك في أعقاب التماس عاجل تقدم به مركز سنت ايف.

معرض الصور
 
افلام
 
المنطقة العازلة. الحياة في منطقة إطلاق النار 918. - العمل مستمر

صور مشروع “المنطقة العازلة” حول الحياة في مسافر يطا في فلسطين.

تصوير إدواردو سوتيراس (eduardosoteras.com)

زيارة ميدانية افتراضية: منطقة إطلاق النار 918

“منطقة إطلاق النار 918” هي الزيارة الأخيرة ضمن سلسلة زسارات ميدانية افتراضية من إنتاج مؤسسة “الحق”. تستخدم الزيارة الميدانية الافتراضية الخرائط لتوضيح العقبات وانتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون يوميا للذين لا يستطيعون القيام بزيارة ميدانية على أرض الواقع في المنطقة الفلسطينية المحتلة.

إطلاق منطقة 918 - نحو قرار المحكمة العليا

“منطقة إطلاق النار 918” في تلال الخليل الجنوبية تبلغ مساحتها 30 دونما، ويعيش فيها قرابة 1300 شخص موزعين على 12 قرية. يعيش غالبية السكان في كهوف أو أكواخ من الزينكو والأخشاب، ومصدر رزقهم هو الزراعة وتربية الأغنام. منذ عام 1999 يتهدد القرى جميعا خطر الهدم، والمصادرة، والإخلاء بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أراضيهم منطقة إطلاق نار. لم يعد الجيش الإسرائيلي يجري التدريبات العسكرية في منطقة إطلاق النار 918، ولكن الجيش والسكان المحليين لم يتوصلوا إلى اتفاق رغم محاولتين للوساطة استمرتا عدة سنوات.

صوتيات
 
jinba-1-6

سكان الكهوف في منطقة إطلاق النار 918

يعيش في قرية جنبا مجموعة من المزارعين الفلسطينيين، والقرية جزء من “منطقة إطلاق النار 918” التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي للتدريبات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. لقد أجبر السكان على ترك بيوتهم مرة واحدة من قبل، لكنهم عادوا إليها مؤقتا – وها هي قريتهم الآن مهددة بالهدم من جديد. (مقع صوتي باللغة الإنجليزية)

التاريخ: 13/07/2013، تقرير ماريجكي بيترز، دوتشيه فيله

مستندات
 
An Israeli military "firing zone" warning sign near the West bank village of Jinba, located in the South Hebron Hills, September 6, 2012.
Jinba is one of the 12 Palestinian traditional villages located in "Firing zone 918";  and slated for demolition. The area designated by the Israeli army as "Firing zone 918"; is located in the south Hebron hills near the town of Yatta.  Spread over 30,000 dunams, it includes 12 Palestinian villages, or hamlets: Tuba, Mufaqara, Sfai, Majaz, Tabban, Fakheit, Megheir Al-Abeid, Halaweh, Mirkez, Jinba, Kharuba and Sarura.   In the northwestern part of the firing zone, where four villages are located, the state announced its intention to conduct only training that did not involve live fire and that these residents could continue to live there, subject to planning and building laws. Interim orders obliging the military to permit the village residents to live there and to work their lands remain in force until 1 November 2012. 
According to OCHA figures, 1,622 people lived in the area in 2010, and according to local residents the number of inhabitants currently stands at about 1,800.
 نمط حياة مجتمعات الفلاحين والرعاة في منطقة إطلاق النار 918 (نسخة باللغة الانجليزية). |

تقرير متخصص بعلم الإنسان من عام 2013 حول نمط حياة سكان التجمعات الواقعة في منطقة إطلاق النار 918، من إعداد أخصائية علم الانسان الاجتماعي شولي هارتمان.

491948985
شرور الاحتلال بأشكالها المتعددة |

 مقال نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية حول استخدام دولة إسرائيل دون تردد كافة الحيل البيروقراطية الممكنة لإبعاد الرعاة البدو والسكان الفلسطينيين عن منازلهم. من إعداد حايم ليفنسون والمصور إدواردو سوتيراس جليل. نشر المقال بتاريخ 27/9/2013.

A Locked Garden Arabic_Page_001
حديقة مُقفلة: الزاعة الاسرائيلية في الضفة الغربية |

حديقة مغلقة هو تقرير شامل ومفصّل حول المناطق المغلقة في الضفة الغربية، من إعداد منظمة “كرم نافوت“.

للتلخيص، تقوم دولة اسرائيل باستخدام أوامر الإغلاق في الضفة الغربية بشكل جارف لمختلف الاهدا، وعلى رأسها إغلاق الآراضي للتدريبات العسكرية. تكشف هذه الدراسة أن الإغلاق مستمر لأغلب مناطق التدريب في الضفة الغربية لا يأتي تلبية لأي “حاجة عسكرية” نظراً لكون ٨٠٪‏ من هذه المساحة لا تُقام فيها فعلياً أي تدريبات عسكرية. إن حجم هذه الآراضي، بالإضافة لمناطق إنتشارها وتناسقها مع عناصر قانونية أخرى تحد من قدرة الفلسطينيين على استخدامها، كمناطق نفوذ المستوطنات والمحميات الطبيعية المعلنة، وكذلك حقيقة مواصلة الإدارة المدنية مسح “أراضي الدولة” في أجزاء كبيرة منها دون القيام بأي عمل بغية إخلاء غزو المستوطنين لهذه الأراضي (حتى لو كانت الأراضي بملكية خاصة فلسطينية)، يقودنا إلى الإستنتاج بأن الإغلاق المستمر لها هو عامود أساس في نظام الأراضي “المُدار” من قبل اسرائيل بالضفة الغربية. من هنا، فإن الهدف الرئيس من هذا النظام هو الحد وبصورة كبيرة جداً من قدرة السكان الفلسطينيين على استخدام مورد الأرض ثم تحويل أكبر مساحة ممكنة منها ليد المستوطنين الاسرائيليين.

46-Making_the_Humanitarian_1_Page_01
التعامل مع الظروف الإنسانية على أنها بدائية: الوقت والعنف على الحدود الأبدية (إنجليزي) |

يلقي المقال نظرة على الظروف البيئية والاجتماعية في القرى المعروفة باسم مسافر يطا في محافظة الخليل. يواجه الزوار الذين يؤمون المنطقة لتغطية أخبار الصراع بالأرض القاحلة والفقر المدقع الذي يعاني منه السكان. عادة ما توصف المنطقة على أنها نائية وأنها تنتمي لزمان غير زماننا.